– كشف المتحدث باسم لجنة توجيه لجنة تنظيم الاختلالات (KORAG)، النقيب فاروق أزاريا سورغو، عن تفكيك شبكة واسعة من الفساد داخل الجهاز القضائي، تورط فيها عشرة قضاة ومحام من محكمة الاستئناف في واغادوغو، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات التي أجريت في أكتوبر 2025.

وأوضح سورغو، في خطاب موجه إلى الأمة البوركينابية، أن العملية جاءت بعد ما وصفه بـ”المهزلة القضائية” التي انتهت بتبرئة 13 موظفا من الجمارك، كانوا قد ضبطوا متلبسين بتهم فساد وتبييض أموال عام 2021، بل وتم الكشف عن هوية المبلغين ضدهم ومعاقبتهم بدلا من حمايتهم.

وأشار المتحدث إلى أن القضية بدأت حين كشفت هيئة الرقابة العليا للدولة (ASC) عن تجاوزات مالية ارتكبها عناصر من الجمارك يتقاضون رشاوى مقابل تمرير شاحنات دون مبرر قانوني، وأن التحقيقات حينها أسفرت عن أدلة دامغة تضمنت صورا ومقاطع فيديو تثبت تورطهم.

لكن المفاجأة، بحسب سورغو، تمثلت في قرار قاضي التحقيق إصدار حكم بالبراءة في يوليو 2024 رغم وضوح الأدلة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف القرار ذاته في أغسطس 2025، ما أثار تساؤلات واسعة حول نزاهة العملية القضائية ودور بعض القضاة في طمس الحقيقة.

وأكد المتحدث أن التحقيقات الأخيرة كشفت تورط شخصيات قضائية رفيعة من بينها رئيس غرفة، ونائب عام، ووكيل جمهورية، وقضاة تحقيق، إلى جانب محام، في تلقي أموال مقابل توجيه مسار القضية وتبرئة المتهمين، واصفا ما جرى بأنه “إحدى أخطر فضائح الفساد في تاريخ القضاء البوركينابي”.

وشدد النقيب سورغو على أن اللجنة لن تتهاون مع أي محاولة لتسييس الملف أو التلاعب بالقانون، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد أو التأثير على العدالة سيخضع للمساءلة الصارمة دون استثناء.

وندد بما وصفه بـ”حملات التضليل الإعلامي” التي تقودها بعض وسائل الإعلام الغربية، متهما إياها بمحاولة تشويه جهود الدولة في محاربة الفساد، ومؤكدا أن بوركينا فاسو ماضية في تطهير مؤسساتها، وخاصة القضاء، لضمان استقلاليته ونزاهته.