عقد وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سيد أحمد ولد أبوه، اجتماعًا افتراضيًا مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، باريك أرين، خُصص لمناقشة مشروع مقترح لتطوير زراعة القمح في موريتانيا.

ويهدف المشروع إلى دعم جهود موريتانيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إدخال أصناف زراعية مقاومة للظروف المناخية المحلية، وتحديث البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري والمختبرات، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي والتكوين المهني في القطاع الزراعي.

الوزير أكد خلال اللقاء أن المشروع ينسجم مع أولويات الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القمح يمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى توطين زراعتها وتطوير إنتاجها.

كما عبّر عن تقديره للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أنها تعمل على تحقيق الأمن الغذائي من كافة المحاصيل الزراعية والتي يحتل محصول القمح فيھا مكانة محورية.

ويشمل المشروع مكونات تتعلق بإنتاج وتوزيع بذور محسّنة، وتكوين المزارعين، وتطوير التشريعات ذات الصلة، إلى جانب استخدام منصات رقمية للتدريب، وتشجيع الميكنة الزراعية، وقياس الأداء من خلال مؤشرات واضحة لمتابعة التنفيذ والتقييم المستمر.

ويمتد المشروع على فترة خمس سنوات (2025 – 2030)، بتمويل قدره 12.8 مليون دولار أمريكي من صندوق OPP، تحت إشراف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.

وقد حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الزراعة، من ضمنهم الأمين العام، والمستشار الفني المكلف بالبحث والتكوين، ومدير المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية.