قال المحامي الموريتاني غورمو عبدول إنه يجب تجاوز حق الفيتو الأمريكي لصالح قطاع غــ.ــزة.

وأضاف غورمو أنه يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة “أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل بدلاً من مجلس الأمن، في إطار إجراء استثنائي تم اعتماده عام 1956 بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، دين أشيسون، لتجاوز الفيتو الفرنسي – الأمريكي في أعقاب عدوان هاتين القوتين الاستعماريتين، بالتواطؤ مع إسرائيل، ضد مصر الناصرية التي كانت قد أمّمت قناة السويس”.

وأوضح المحامي أنه خلال أزمة السويس أمّمت مصر القناة، ورداً على ذلك شنت إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا هجوماً عسكرياً، وتم اللجوء إلى قرار أشيسون بنجاح لأول مرة (القرار 377 (د-5) للجمعية العامة للأمم المتحدة).

ولفت إلى أنه حينها اتخذت الجمعية العامة سلسلة من الإجراءات من بينها توصية بوقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء أول قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة (FUNU) للإشراف على انسحاب القوات الفرنسية – البريطانية – الإسرائيلية والحفاظ على السلام في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم نشر هذه القوة على وجه الخصوص في قطاع غزة وعلى طول الحدود الإسرائيلية – المصرية.

ورأى غورمو عبدول أن سابقة “قرار أشيسون” قابلة للتطبيق مباشرة على الحالة الراهنة في غزة، بالنظر إلى أن الفقه السائد في القانون الدولي يعترف لها بقيمة معيارية لا جدال فيها، على الأقل كعرف قانوني اليوم.

كما رأى أن غالبية أعضاء هذه الجمعية العامة تعترف بوجود عملية إبادة جماعية جارية أو على الأقل، بالخطورة القصوى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة يوماً بعد يوم في غزة.

وأشار إلى “أن مبادرة من دول مثل جنوب أفريقيا أو الجزائر، على سبيل المثال لا الحصر من القارة الإفريقية ستجد حتماً ترحيباً حاراً للحصول على الأغلبية المؤهلة (الثلثين) المطلوبة لتفعيل آلية قرار أشيسون، والإدانة العلنية للإبادة الجماعية، وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها، وما إلى ذلك”.

ورأى أنه إذا تعذر تنفيذ هذه الآلية بسبب العداء المتوقع من الولايات المتحدة، فإن هذه المبادرة ستعزز القوة العالمية للمقاومة ضد الإبادة الجماعية وستسرع من الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة.