تواجه منطقة الساحل، وخاصة مالي، تصاعداً مقلقاً في هجمات المتمردين التي تعصف بالحياة اليومية للسكان. وتكثّف الجماعات المسلحة، المرتبطة في كثير من الأحيان بتنظيم القاعدة هجماتها ضد البنى التحتية والمدنيين، مما يخلق مناخاً من الخوف وعدم الاستقرار المستمر.

انھيار متواصل للاقتصاد
يُعيق هذا الوضع الأمني الحصول على السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء، ويحد من حركة التنقل، مما يغرق السكان في فقر متزايد. هذا هو الحال في منطقة خاي، المعروفة بثرواتها المعدنية، حيث تعاني المجتمعات المحلية من القيود التي تفرضها الفصائل المسلحة.
تستهدف هذه الجماعات الشركات المحلية والأجنبية، خاصة في قطاعي التعدين والزراعة.

تهدف هذه الهجمات إلى إضعاف الاقتصاد والمؤسسات، مما يغرق السكان في انعدام أمن مزمن، بينما تصبح القوافل والبنى التحتية أهدافاً متكررة، مما يزيد من تفاقم النقص في الإمدادات.

رد عسكري في مواجهة الخنق الاقتصادي

فرضت مجموعة جهادية مؤخراً حصاراً على شحنات الوقود المتجهة إلى باماكو، مما يهدد إمدادات العاصمة. هذا الحصار، الذي يتركز على مدينتي دييما ونيورو، القريبتين من الحدود السنغالية والموريتانية، أدى إلى شل الطرق ونهب الشاحنات.

رداً على هذا الحصار الخطير على السكان،  والخطير على نظام اكويتا شنت السلطات المالية غارات جوية في المنطقة نفسها. كان الهدف هو تحرير الرهائن وإعادة فتح الطرق الحيوية للاقتصاد الوطني، التي كانت تحت سيطرة جماعات تابعة لتنظيم القاعدة، ولو جزئياً.

الاستقرار ما زال مهدداً

على الرغم من هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة العسكرية، ما يزال السؤال يفرض نفسه: هل ستتمكن حكومة مالي من احتواء هذا التهديد بشكل دائم؟ التدخلات العسكرية، رغم أنها ضرورية، لا تكفي للقضاء على التمرد المتجذر في المنطقة بسبب الظلم والإقصاء  والقتل على الهوية، ويبقى خطر التصعيد قائماً، حيث تستغل المنظمات المسلحة الثغرات الأمنية والإحباطات الاجتماعية والاقتصادية.