الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
بــيـــــانيُعتبر ملف التحويلات من أبرز الملفات التي تُثقل كاهل المُعلمين، وتؤثر سلبًا على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في القطاع التربوي.
ونظرًا للاختلالات الجسيمة في تسيير المصادر البشرية، فإن تنظيم مسار التحويلات يتطلب إرادةً صلبة، وسعيًا دؤوبًا للقضاء على مظاهر الظلم والمحسوبية، واستبدالها بمعاييرَ موضوعيةٍ تحقق العدالة والشفافية.
وقد شهد ملف التحويلات هذا العام انفراجا تمثل في فتح باب لمّ الشمل وفق معاييرَ واضحةٍ، مما أتاح فرصةً لتحويل عشرات المعلمين.
إلا أن هذه الخطوة لم تخلُ من نواقص؛ أبرزها عدم منح الفرصة لتكملة الملفات الناقصة، وحرمان بعض المعلمين من التحويل بسبب القيود الموجودة في بعض الولايات.
كما يُعد نشر تفاصيل دراسة الملفات الصحية، للمرة الأولى، خطوةً إيجابية في طريق الشفافية، التي يجب أن تُشكّل ركيزةً أساسيةً في تحويلات المعلمين بناءً على ملفاتهم الصحية.
ومع ذلك، ما تزال هناك مشاكل عالقةٌ تنتظر حلولًا عاجلةً، منها:
– إغلاق بعض الولايات أمام التحويلات.
– تأبيد المعلمين المُقاطعيين في أماكن عملهم دون مراعاةٍ لظروفهم.
وإذ نثمّن الجهود المبذولة في إطار تنظيم مسار التحويلات، فإن النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين تُطالب بما يلي:
1. استثناء حالات لمّ الشمل من شروط “ضرورات العمل”، وفتح جميع الولايات أمام هذه الطلبات، نظرًا لمحدودية عددها وطابعها الإنساني والاجتماعي.
2. منح فرصةٍ عادلةٍ لتكملة الملفات الناقصة في كل مراحل التحويل(لمّ الشمل، التحويل العادي، التبادل، الملف الصحي)، قبل إعلان نتائج عمل اللجان الفنية.
3. فتح التحويل أمام مختلف شعب المعلمين في جميع الولايات، ولو بعددٍ محدودٍ من المقاعد، بما يتوافق مع التخطيط الأمثل لتوزيع المصادر البشرية.
4. تصحيح الأخطاء الحاصلة في تصنيف بعض المعلمين مزدوجين بالرغم من امتلاكهم لكفاءة التدريس بلغة واحدة؛ وقد منع هذا التصنيف من حق المعنيين في التحويل العادي أو لمّ الشمل والتبادل.
5. إنصاف المعلمين المقاطعيين عبر تمكينهم من حقّي التحويل والتبادل، وإنهاء الحكم الجائر الذي يلزمهم بالبقاء الدائم في المقاطعات المكتتبين لأجلها؛ وذلك انسجاما مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والنصوص ذات الصلة، ومبادئ العدالة والمساواة.
6. توسيع نطاق لمّ الشمل ليشمل العقدويين ومقدمي الخدمة، وكذلك فتح باب التحويلات العامة أمامهم بشروطٍ عادلة.
وتؤكد النقابة أن تلبية هذه المطالب سيكون خطوةً حاسمةً نحو إصلاح نظام التحويلات، وضمان كرامة وحقوق جميع المعلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
المكتب التنفيـذي
الخميـس: 19 صـفــــر 1447ه
الموافق: 14 اغسطس 2025م
