قال النائب البرلماني يحيى اللود إن موجات الشعبوية التي تشهدها البلاد تسهم في التشكيك في كل شيء، بما في ذلك المؤسسات المنتخبة والنضالات السياسية، معتبرا أن البرلمان بات هدفا دائما لهذه الحملات.

وأكد اللود، في تدوينة نشرها على صفحته، أن “البرلمانات، في كل دول العالم، ليست مؤسسات إنتاجية يُقاس نفعها بمقاييس السوق أو حسابات الربح والخسارة المالية”، مشددا على أن دورها يكمن في “خلق التوازن بين السلطات، وإتاحة المساءلة، وفتح آفاق الشفافية والحوار العام”.

وانتقد النائب ما وصفه بـ”الخلط المتعمد” بين طبيعة العمل البرلماني والمصاريف التشغيلية، معتبرا أن هذا المنطق “يطمس البعد التراكمي للعمل التشريعي والرقابي”، ويشكل “مدخلا لنسف الفكرة الديمقراطية من أساسها”.

وأشار إلى أن البرلمان الموريتاني يواجه تحديات حقيقية، بما في ذلك هيمنة الأغلبية الحاكمة، لكنه أكد في المقابل وجود من “يقاتلون، ويطرحون الأسئلة الصعبة، ويدافعون عن حق المواطنين في الرفض والاحتجاج”، مؤكدا أن بعض الاستجوابات والتعديلات القانونية التي حدثت جاءت نتيجة هذا الجهد.

وقال اللود بأن النضال من داخل المؤسسات هو “السبيل الوحيد المتاح لتثبيت أسس دولة القانون وتوسيع هامش الحريات”، داعيا إلى عدم الاستسلام لدعوات التيئيس أو مغازلة أطروحات الانقلابيين، حسب تعبيره.