الأخبار (نواكشوط) – ثمّنت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية تحت الرقم: 000583 بتاريخ 30 يوليو 2025، الذي يُلزم بتحرير جميع مراسلات الوزارة باللغة العربية فقط.
وأبدت الحملة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذا التعميم يُجسد تطبيقًا عمليًا للمادة السادسة من الدستور، ويُعدّ خطوة كبيرة في سبيل تقريب الإدارة من المواطن وترسيخ السيادة اللغوية للبلد.
ودعت الحملة باقي القطاعات والإدارات الحكومية إلى إصدار تعميمات مماثلة، تعزز من حضور اللغة العربية في المعاملات الرسمية، وتُفعّل مقتضيات الدستور نصًا وروحًا، بما يعزز الهوية الوطنية ويوحد الخطاب الإداري.
كما عبّرت عن استعدادها الكامل لدعم هذه الخطوة ومؤازرة صاحبها، مؤكدة أن التعميم يُمثل انطلاقة مأمولة نحو تعميم استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة، إلى جانب تطوير لغاتنا الوطنية الأخرى.