الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن إن استراتيجية الحكومة المتعلقة بالهجرة “تقضي بالتشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا وسياديا خطيرا.”
وأكد ولد بيه أن موريتانيا ترحب بالهجرة النظامية “وستظل بلداً مضيافا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية”.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الموريتانية بهذا الخصوص تنص على مكافحة الهجرة غير الشرعية سواءً في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني.
جاء حديث الوزير خلال افتتاح فعاليات اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة 2025 الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الاثنين.
استحداث آلية للتشاور..
وأشار الوزير إلى أنه لاحظ منذ تسلمه لمهامه في القطاع، غياب آلية دورية للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف بين رئاسة وأعضاء النيابة العامة، خلافا لما هو معمول به في البلدان ذات التقاليد القانونية المشابهة.
وأوضح الوزير أنه “كان من الضروري سد هذه الفجوة من خلال إرساء تقليد مؤسسي يعزز من فاعلية عمل النيابة العامة، ويتيح منبراً سنويا للنقاش والتنسيق حول القضايا ذات الأولوية، مضيفا أنه من هذا المنطلق عملت على تنظيم لقاء سنوي للنيابة العامة، وقد أصبحت هذه الفكرة واقعاً ملموساً”.
وأكد الوزير أن قطاعه قرر تخصيص اللقاء السنوي الثالث لموضوعين بارزين يفرضان نفسيهما على أولويات السياسة الجنائية للدولة وهما: الهجرة غير الشرعية، وجرائم المخدرات، يندرج هذا الاختيار ضمن رؤية واضحة لتعزيز فعالية المعالجة القضائية وتحقيق أقصى درجات الحزم في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية المرتبطة بهذين الملفين”.
ووصف الوزير الهجرة غير الشرعية بأنها ليست مجرد قضية اجتماعية أو انسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة.
وبخصوص جرائم المخدرات؛ بين الوزير أن النيابة العامة تتبنى سياسة جنائية صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال فرض تطبيق القوانين سواء فيما يتعلق بالتهريب الدولي، أو الترويج أو البيع أو الاستعمال داخل الوطن”.
ارتفاع مؤشر الهجرة وانتشار المخدرات..
من جانبه؛ المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين قال إن السياق الذي ينعقد فيه اللقاء يتميز بتزايد أخطار الهجرة غير الشرعية وانتشار المخدرات بأنواعها المختلفة.
ويضيف ولد محمد الأمين: “أصبحت الجرائم المرتبطة بهاتين الظاهرتين من أبرز التحديات الجنائية التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما تمثله من خطر كبير على الدول والمجتمعات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
حول الملتقى..
وتستمر فعاليات الملتقى على مدى ثلاثة أيام يشمل جدول أعماله جلسات توجيهية منفصلة مع كل الوزير والمدعي العام لدى المحكمة العليا.
كما تشمل الفعاليات لقاءات عمل فنية متخصصة مع قيادات أركان الدرك والحرس الوطني، إضافة إلى جلسات فنية مع المدير العام للأمن الوطني وطاقمه، كما ستكون هناك جلسات عمل ونقاش مع الأمين العام للوزارة وطاقمه ومع الإدارات المركزية بالوزارة، ومع القائمين على المحكمة المتخصصة لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
