الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة انه يتابع بكل اهتمام وصرامة التصريحات العدائية والمستفزة الصادرة عن النائب السنغالي، غي ماري ساغنا، عن الحزب الحاكم؛ إذ تُعدّ هذه التصريحات تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لموريتانيا عبر مزاعم ملفقة حول ترحيل المهاجرين.
وأضاف المرصد في بيان موقع من طرف رئيسه محمد محمود واد سيدي بوي، توصلت به (الحرية نت): إن هذه التصريحات، وما تحمله من تحامل وتطاول، لا يجب أن تمر مرور الكرام؛ وعليه فإن أي محاولة للمساس بكرامة بلدنا أو النيل من سيادته تحت أي ذريعة تُعدّ عملاً مدانًا ومستهجنًا، ويجب على السلطات مواجهتها برد صارم وحازم يردع أي استفحال لمنطق التجاوز والاستهتار بالمصالح العليا للبلاد.
إن موريتانيا، كدولة ذات سيادة، تمارس حقها الكامل في ضبط حدودها وفقًا للقوانين الوطنية والدولية، ولن تكون بأي حال من الأحوال ساحة للفوضى أو محطة للهجرة غير الشرعية.
وعليه، ننوه بأن مقتضيات المسؤولية تلزم كل نائب وطني بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة محاولات التدخل؛ إذ يسعى النائب السنغالي لفتح تحقيق حول أوضاع المهاجرين في بلادنا.
كما يلزمنا كمرصد حقوقي بالدعوة إلى فتح تحقيق دولي فوري حول الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الحكومة السنغالية بحق الجالية الموريتانية عام 1989، والتي شملت عمليات قتل واغتصاب ونهب وتهجير قسري.
ورغم تعالي الشعب الموريتاني على الجراح، فإن آثار تلك المظالم الإنسانية والحقوق المسلوبة لم تُمحَ من ذاكرة الضحايا ومن ذويهم، وستظل السنغال دولة مسؤولة عنها مهما طال الزمن.
كما ندعو جميع القوى الفاعلة في المجتمع إلى إنهاء النفاق السياسي الذي يخلط بين الدبلوماسية والتساهل في الحقوق؛ فموريتانيا لن تقبل بأي شكل تلقي دروس في حقوق الإنسان من أي جهة، خاصةً من نائب سنغالي يعلم أن بلاده لم تُحاسب بعد على الجرائم الشنيعة التي ارتُكبت على أراضيها ضد آلاف الموريتانيين الأبرياء.
وعليه، فإننا نحذر بشدة من استمرار هذه التصريحات التصعيدية، ونطالب الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للدفاع عن سيادة بلادنا ومصالحها العليا بكل حزم وقوة.
وليعلم الجميع:
أن العدالة آتية، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم!
