مظلمة قطاع الشرطة :
صادقت الجمعية الوطنية فى جلسة علنية عقدتها بتاريخ 30/7/2018 على مشروع قانون يتضمن نظاما أساسيا جديدا للشرطة الوطنية
وتضمن النظام الأساسي الجديد للشرطة استحداث رتبة جديدة هي رتبة مفوض مراقب التى تعدل رتبة جنرال
وكان المدير العام المساعد للأمن الوطني حينها المفوض الإقليمي محمد الأمين ولد أحمد بحكم الأقدمية فى رتبة مفوض إقليمي أول المستحقين لرتبة مفوض مراقب المستحدثة وكان من المفترض طبقا للقانون الأساسي الجديد أن يستفيد منها مباشرة بعد المصادقة عليها
لكن ولاعتبارات ضيقة ظل الرئيس السابق يماطل فى منح ولد أحمد رتبته المستحقة طيلة الفترة مابين 30/7/2018 إلى غاية 31/12/2018 حيث تمت إحالته للتقاعد ليتم بعد ذلك منح الرتبة لثلاثة أشخاص دفعة واحدة
ومع ما شهدناه مؤخرا من رفع للمظالم عن موظفين فى سلك القضاء وغيره من أسلاك الوظيفه العمومية
وعن حالة مشابهة فى الجيش الوطني تمت إحالة صاحبها للتقاعد أياما بعد استحقاقه للرتبة ( بينما استحقها ولد أحمد أشهرا قبل التقاعد ) فإن رفع هذه المظلمة التى هزت قطاع الشرطة الوطنية أمر يقتضيه العدل والأخلاق ومطلب لكل من عرف هذا الرجل الذى عمل بجد وإخلاص فى مختلف المناصب التى تقلدها
والأمل كبير فى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لإزالة الظلم عن ولد أحمد بمنحه الرتبة التى استحقها مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين التى انتهجها الرئيس السابق بحقه بمنعه الرتبة ومنحها لمنهم دونه فى الأقدمية .