الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاستقبالها حال دون اطلاعها على ظروفه الصحية وظروف احتجازه و “بناءً على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.”
وأضافت اللجنة في بيان لها أنه رغم ذلك “تواصل اللجنة القيام بدورها الكامل في الدفاع عن حقوقه كسجين، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية كإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقه في الرعاية الصحية المناسبة.”
وثمن بيان اللجنة “قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وتؤكد اللجنة أهمية أن يكون هذا الفريق الطبي متخصصًا، وأن يُشرف على مهمته بمهنية واستقلالية تامة، بما يتطلبه ذلك من دقة وفحص شامل لوضعه الصحي.”
ودعا البيان “الفريق الطبي إلى إعداد تقرير مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق كافة السجناء والأشخاص المحرومين من الحرية، والعمل على ضمان احترام كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.
