تشهد سنة 2021 ارتفاعا لافتا في أسعار المواد الاستهلاكية، والمواد الضرورية الأكثر استهلاكا خاصة، وبمقارنة بسيطة بين أسعار مواد كالزيت والسكر واللبن يتبين أن أسعار بعضها تجاوز 50% في هذه السنة.يأتي هذا الارتفاع المذهل في وقت يواصل فيه وباء كورونا تأثيره، على دخول فئات واسعة من المجتمع،علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات عموما في بلادنا ضعف المتوفر منها. ويعود ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها:
– تخبط الحكومة في سياساتها المرتبكة حيث تقف عاجزة عن كبح جماح النافذين بخصوص ارتفاع الأسعار.
– غياب المؤسسات العمومية التي يمكن أن توفر المواد الضرورية بأسعار معقولة، كالشركة الوطنية للاستيراد والتصديرSONIMEX والتي كان لها دور مهم في توازن الأسعار داخل السوق المحلية.
– عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتغلب على الآثار الناجمة عن وباء كورونا.- الاكتفاء بالوعود والخرجات الإعلامية التي يتفاقم الوضع بعدها.
إن الارتفاع المذهل في الأسعار يزيد من الأوضاع الاقتصادية السيئة للشغيلة الموريتانية التي تعاني أصلا من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية، في ظل تزايد نسبة البطالة، وهو ما ينذر بحدوث كارثة ما لم تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.إننا في الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM و الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM إزاء هذه الوضعية المقلقة نسجل ما يلي:
تنديدنا بارتفاع الأسعار وما نجم عنه من غلاء المعيشة وصعوبة الأحوال.– تأكيدنا على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية تدابير سريعة وفعالة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
– مطالبتنا بزيادة أجور العمال والموظفين.- دعوتنا العمال إلى رص الصفوف والنضال لمواجهة هذه السياسات الاقتصادية الساحقة للطبقة العمالية في بلادنا
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTMنواكشوط في 08-09-2021