الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
اختتم اليوم بمقر وزارة الداخلية واللامركزية، أنشطة المرحلة الأولى من مشروع “الحماية المدنية وطب الطوارئ” الممول من طرف حلف شمال الأطلسي، واستفادت منه خدمات قطاع الصحة والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع مكنت من تطوير قدرات الموارد البشرية، واللوجستية في القطاعات المعنية، من خلال تطوير قدرات طب الطوارئ والأمن المدني عبر التكوين وتوفير المعدات الضرورية للتدخل في حوادث السير والإنقاذ وحرائق الغابات، فضلا عن التدخل في مجال دعم قدرات الطب الاستعجالي والتكفل بالضحايا قبل الوصول إلى المستشفيات.
الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، ثمن في كلمة له بالمناسبة، مستوى التعاون بين موريتانيا ورومانيا، التي عملت بوصفها عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي على تنسيق هذا المشروع مع قطاع الصحة في موريتانيا من خلال العون الاستعجالي، ودعم المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
مضيفا أن موريتانيا استفادت في إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع من معدات للتدخل في حوادث السير وإنشاء وتجهيز مراكز تنسيق جهوية في كل من ألاگ وكيفه مع ربط المركز الوطني لتسيير الأزمات بالعون الطبي الاستعجالي، عن طريق تطبيق يسمح بمشاركة المعلومات المتعلقة بالطوارئ.
مشيرا إلى أنه في إطار هذا المشروع تم اقتناء معدات وتجهيزات طبية لأربع سيارات إسعاف مع المساهمة في إنشاء مركز الخدمات الطبية الاستعجالية، في نواكشوط مركز استقبال المكالمات 101 وتزويد كل من مركز الاستطباب الوطني ومستشفى التخصصات ببعض التجهيزات الطبية الضرورية.
كما أكد أنه في إطار تأهيل الكادر البشري، نظم المشروع، دورة تكوينية لصالح أفراد من الأمن المدني والعون الطبي بإشراف مكونين متخصصين في المجال، من دولة رومانيا.
من جانبه عبر كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية الرومانية، رئيس قسم الوضعيات المستعجلة رويل عرفات عن شكره للقطاعات المعنية على تعاونها بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي مكن من تكوين عناصر من الأمن المدني الموريتاني وتزود قطاعي الصحة والأمن المدني وتسيير الأزمات ببعض التجهيزات والمعدات الضرورية لعمل القطاعين.
مضيفا أن تدخلات المشروع ستكون لها نتائج مباشرة على المواطنين، معربا عن أمله أن تشكل المرحلة الأولى من هذا المشروع بداية لمزيد من التعاون بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي من جهة وموريتانيا ورومانيا من جهة ثانية.
