الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال المحامي والنائب في البرلمان الموريتاني العيد ولد محمد، تعليقا على حادثة وفاة الشاب المناضل الصوفي والشين ، إن الضحية ضحية لعدم تطبيق القوانين التي صادق عليها المشرع الموريتاني.
وأضاف أن النصوص القانونية في القانون الموريتاني تنص على أن من حق أي مواطن تم توقيفه يقال له لماذا تم توقيفه ويسمح له بالاتصال بمحاميه وطبيبه وأهله، وأن يتم التوقيف عن طريق ضبطية قضائية مختصة.
وأضاف : “هذه النصوص واضحة في القانون الموريتاني في المادة 32 من القانون المنظم لمهمة المحاماة”.
وأردف بالقول منذ أن تمت المصادقة على هذه النصوص ونحن نرفع الصوت في كل محفل قضائي وسياسي وقانوني أن هذا النص يجب أن يطبق لأن الفائدة منه هي حماية الأفراد والجماعات من التعسف وتغول قوات الأمن في المخافر.
ولد محمد أكد أن قضية الصوفي ولد الشين لم تكن هي الأولى من نوعها وليست هي الأخيرة بيد أنها فرصة لأن نكونوا مؤمنين أن النصوص سيصادق عليها البرلمان ولا يكون الهدف منها فقط هو المتاجرة بأن موريتانيا فيها نصوص وقوانين حقوق الإنسان وهي في الحقيقة هي بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان متسائلا “أين المؤسسات المشرفة على الوقاية من التعذيب ومناهضة التعذيب والتكفل بضحايا التعذيب” كم من مرة كتبنا وتكلمنا وتكلم زملائنا الآخرين من المحامين على ضرورة تطبيق المادة 32 من قانون المحاماة تطبق.
كما أكد أن كل هذا الهدف منه هو حماية الناس من التعسف والتغول للأسف الذي راح ضحيته الصوفي ولد الشين واصفا إياه بالرجل الواعي والشاب المناضل الداعي للوحدة الوطنية ولانسجام الاجتماعي
ووجه ولد امبارك ضمن تسجيل صوتي كلمة لرئيس الجمهورية مخاطبا إياه ” بالقول السيد رئيس الجمهورية أنتم هم القلب الأول المسؤول عن تطبيق هذه القوانين يجب أن تعطوا أوامركم الفورية أن نصوص القانون الموريتاني وحاصة في ما يتعلق بالتوقيف والحراسة النظرية واحترام حقوق الموقوفين أنها يجب أن تطبق وهذه المؤسسات التي يمولها دافعي الضرائب الموريتاني يجب أن تقوم بدورها كما لا يجب أن يكون الهدف من تطبيق القوانين أن نشعر الأوروبيين أو الأمم المتحدة بأننا صادقنا على القوانين بينما في الواقع هذه القوانين معطلة حسب تعبيره و أن نتيجة تعطيلها هو الضحية الصوفي ولد الشين.
واختتم النائب صوتيته بتساؤل ” هل نحن كنخب ضباط وضباط ضبط ووزراء ومسؤولين هل نحن راضون عن الحالة التي تعيشها موريتانيا؟”.
