الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
بتاريخ 27 و28 سبتمبر 2024، قامت لجنة رسمية تابعة لوزارة التربية الوطنية وإصلاح التعليم بمعاينة نموذج من الطاولات المدرسية في أحد المصانع بالصين.
وبعد شهر وعشرة أيام فقط من تاريخ المعاينة، تم توقيع محضر استلام ثلاثين ألف طاولة في العاصمة نواكشوط.
وبالنظر إلى أن مدة الشحن البحري من الصين إلى موريتانيا لا تقل عن خمسة وأربعين يومًا (دون احتساب إجراءات التخليص الجمركي والنقل الداخلي)، فإن من غير المنطقي – بل من المستحيل – أن تكون هذه الكمية قد وصلت في تلك الفترة القصيرة.
وو ما يُشير بوضوح إلى أن محضر الاستلام كان شكليًا فقط، وأن الصفقة قد نُفذت إما قبل وصول البضاعة أو دون وصولها أصلًا. وتُعدّ هذه سابقة خطيرة تنم عن تحايل ممنهج على المال العام، تمّ بتواطؤ محتمل بين المورد وبعض الأطراف داخل الوزارة.
والأخطر من ذلك، أن نفس الشركة ونفس الدوائر تعمل حاليًا على تمرير الصفقة نفسها من جديد، في تكرار واضح لممارسات الفساد السابقة، ما يُقوّض الثقة في الإدارة العمومية ويُسيء إلى سمعة قطاع التعليم.
فتح تحقيق شفاف وشامل في ملابسات الصفقة السابقة.
محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو انتماءاتهم.
حماية ميزانية التعليم من التلاعب والنهب، وضمان استخدامها في خدمة التلاميذ والمؤسسات التربوية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي الثانية من عمليات يمكن وصفها بالفساد البواح تأتى فى ظل قدوم وزالوزيرة الحالية والأمين العام الحالى ،والذان يعملان وفقا لمنهج مدروس يعكس تكريس عقدة التلميذ و استاذه ،فى حين لا يختلف اثنان فى أن كل العمال المتعاقدين وعمال الدعم يعيشون فترة عجفاءجف فيها الضرع أو تم الاستئثار بم فيه -رغم قلته- لمن لا يحتاجونه من مقاولين ومدراء وأمين عام ووزيرة ،كلما طفت مشكلة على السطح عبرت بأنها لم تكن على علم بها، أو افتت بما لايتطابق مع واقع القطاع وأهله وكأنها فى واد وهم فى واد.
وهنا يجب التنبيه إلى ان الفضيحة الاولى كانت فى الطباشير ،والثانية كانت من نصيب الطاولات، ليبقى السؤال المطروح هل ستكون القادمة من نصيب الاقسام الدراسية أو المدرسين أو التلاميذوالوكلاء ؟.
