الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس ائتلاف قوى الشعب النائب البرلماني السيد العيد ولد محمدن، إنه تلقى دعوة من رئيس الجمهورية من أجل الحديث عن الحوار المرتقب بوصفه آلية من آليات تسيير الديمقراطية، حيث يعد مسألة مهمة خصوصا إذا كان حوارا جادا من شأنه أن يحقق التوافق على القضايا الوطنية الكبرى التي تهم الشعب الموريتاني.
وأضاف، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الحوار مسار مهم يقتضي من جميع الفاعلين السياسيين التفكير في الانخراط فيه بشكل جاد من أجل مناقشة قضايا البلد ذات الأهمية الكبرى وتحقيق الإجماع عليها، وبلورة حلول دائمة لها.
وأكد النائب العيد ولد محمدن، أن هذا الموضوع يقتضي من الفاعلين السياسيين المشاركة بالمقترحات كما تضمن ذلك خطاب فخامة رئيس الجمهورية، من ناحية المواضيع التي ستناقش، والفاعلين السياسيين الذين ينبغي اشراكهم في الحوار، والعمل على التوافق على آليات تنظيمه بغية الوصول إلى مخرجات متفق عليها بإجماع كافة المشاركين، وإيجاد آليات لتنفيذها.
وأشار إلى أن الحوار يدخل في صميم التسيير الديمقراطي، والبلد في حاجة للتحاور والتوافق على الشكل الذي سنسيّر به الحكامة الديمقراطية بصفة عامة، كالانتخابات وقواعد اللعبة الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والقواعد المتعلقة بالأحزاب السياسية والهيئات المشرفة على الانتخابات مثل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والآليات الأخرى.
ونبه إلى أن هناك مشاكل أساسية أخرى تتعلق بالوحدة الوطنية، بعضها تاريخي وآخر نتيجة لأحداث تعرض لها البلد، مثل ملفات الإرث الإنساني والعبودية والإصلاح العقاري الذي يكتسي أهمية بالغة عند الشعب الموريتاني، تتعلق بوحدتهم الوطنية والانسجام الاجتماعي، كما تتعلق بتقدمهم في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلد من دائرة التبعية في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح النائب العيد ولد محمدن، أن هناك موضوعا مستجدا ومهما خاصة في أفق استغلال الثروات الطبيعية مثل الغاز والثروة المعدنية والموضوع البيئي، والذي يقتضي من الشعب الموريتاني أن يكون لديهم استشعار بخطره واستشعار لأهمية إرسال رسائل قوية متوافق عليها باتجاه الشركاء الاقتصاديين والفاعلين الذين يستغلون هذه الثروات تؤكد لهم أهمية الملف البيئي عندنا وضرورة الالتزام بالضوابط البيئية والالتزامات تجاه المجتمعات المحلية، وأن تتحمل الشركات كافة التبعات والآثار المتعلقة بنشاطها الاقتصادي بسبب استخراج هذه الثروات المعدنية.
وأضاف أن هذه المواضيع الاجتماعية والبيئية ضرورية، لكن يبقى لكل واحد من الزملاء والشركاء في الحوار رأيه، معتبرا أن هذه الملفات أساسية وينبغي أن تناقش ويتم التوافق على آلية محددة وواضحة لتنفيذ مخرجات الحوار مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة واجتناب السلبيات التي حدثت فيها.
وأكد على ضرورة الانخراط في مسار تشاركي يشارك فيه كافة الفاعلين السياسيين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، وأن تكون هناك نية حسنة من أجل الوصول بهذا الحوار إلى نهايته بشكل توافقي يترجم المصالح الوطنية الكبرى للشعب الموريتاني
