الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، إن المرسوم المتعلق بسن التقاعد من الوظيفة العمومية وشغل المناصب الإدارية لمن تجاوزوا 65 عاما، لم يطرأ عليه أي تغيير، وخصوصا المرسوم المتعلق بتقاعد الأساتذة الجامعيين.
جاء حديث الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء.
حول عقود عمل الأجانب..
أكد الوزير أن مشروع القانون المتضمن تعديل مدونة الشغل يقترح تعديل المادة 17 المتعلقة بعقود عمل الأجانب حتى لا تتجاوز 50 شهرا، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بالغاز والنفط.
وأشار الوزير إلى أن من بين المواد المقترح تعديلها تلك المتعلقة بمدونة الشغل وانتخاب مندوب للعمال، وتحديد طريقة نفاذ الأطفال للعمل، لتكييفها مع مدونة حماية الطفل.
وأوضح الوزير أن عمل الأطفال والنساء في الليل سيحدد بمرسوم سيصدر لاحقا عن مجلس الوزراء.
تحسينات “هامة”..
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، يقترح تحسينات هامة من خلال تعديل 12 مادة من المشروع السابق، وإضافة مادة جديدة.
وأكد ولد أسويدات أن من بين المواد المقترح تعديلها استحداث آلية جديدة لمتابعة الموظف المتغيب عن عمله بتقديم إنذار له في 72 ساعة بعد غيابه عن عمله ثمانية أيام متتالية دون مبرر مقبول.
وبحسب مشروع القانون؛ سيمنع الموظف المتغيب من التقدم المهني سنة، فضلا عن الخصم من الراتب، إذا لم يحضر في أجل أقصاه شهر باستثناء وجود قوة قاهرة، وإذا واصل التغيب ثلاثين يوما فسيتم فصله نهائيا.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقترح مراجعة نظام الوظيفة العمومية وحصر الاكتتاب فيها على فئتين (أ، ب) واكتتاب الفئات الأخرى بعقود مؤقتة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبين الوزير أن النص القانوني الجديد يقترح تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين المادتين (2 و97) من القانون الجديد باستثناء أفراد الجمارك، نظرا للمهام الموكلة إليهم، كما يقترح استحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين الدائم والمستمر للموظفين عبر وضع وتنفيذ مخطط للتكوين المستمر للوكلاء طيلة مسارهم.
