الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
تعبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شخصًا مقيدًا ومعرضًا للتعذيب من قبل مواطنين يشتبهون في أنه سارق. هذه الصور الصادمة والمرفوضة تُظهر أفعال عنف وانتهاكات صارخة للحقوق الأساسية للإنسان.
وتُذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في دولة القانون، لا يحق لأي شخص أن يأخذ العدالة بيده. فالعدالة الشعبية ليست فقط غير قانونية، بل تنتهك بشدة كرامة الإنسان وقيم مجتمعنا. ولا يملك المواطنون أي حق أو شرعية لاستبدال السلطات المختصة في إدارة شؤون الأمن العام. وحتى السلطات الرسمية ليس لها الحق في اللجوء إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة لأي شخص، بغض النظر عن سبب توقيفه.
وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات القضائية والأمنية إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال. من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمنع مثل هذه التصرفات في المستقبل، وضمان أن أي شخص متهم بجريمة يُعامل وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وتفترض براءته حتى تثبت إدانته
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددًا التزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة كل فرد، وتدعو جميع المواطنين إلى احترام القوانين المعمول بها واحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.
ورغم وجاهة ما قالته اللجنة من انه يجب أن تصان حقوق الإنسان ،كان حربا بها ان تسطر انه من حق الإنسان تأمينه وتأمين ممتلكاته لكي لا يلجأ لاحذ حقه بنفسه ،اما فى بلد ما زال فيه المجرمون يعيثون فسادا نهارا جهارا ودون أية رقابة فإن القول بعدم التعرض لهم يعد من باب حماية الجريمة والوقوف فى صف مرتكبيها. وهنا لا يسعنا إلا أن نتساءل هل لايملك الإنسان فى دولة القانون حق حماية منزلة وممتلكاته،وهل عليه أن يتركها عرضة الانتهاك من طرف المجرمين معولا فى ذلك على أي كان .وهل إذا تعرض منزل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للسرقة فى وقت متأخر من الليل فهل سيبقى واقفا فى انتظار حماية السلطات التى يفترض أن وسيلته للاتصال معها أصبحت فى المسروقات من بيته ؟!.
ام أنه مفتنع ومستعد لاضاعة روح المسروق من أجل حماية حق السارق.؟
