الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، إن المواطن هو غاية كل التدابير الإنمائية في البلاد، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للامركزية.
جاء ذلك خلال افتتاح ولد الغزواني للمؤتمر العادي الثامن لرابطة العمد الموريتانيين، المنظم تحت شعار “اللامركزية رافعة للتنمية المحلية”.
وقال ولد الغزواني إنه حرص على الإشراف عـلى انطلاقة المؤتمر، بسبب “قناعته بـمحوریـة الدور الـذي يؤديه الـعمد والمجالس الـبلدیـة فـي تـنفیذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية”.
وأكد الرئيس الموريتاني في خطابه أمام العمد أن “الـمواطـن الـذي ھـو غـایـة كـل الـتدابـیر الإنـمائـیة، لا یـمكن حـل مشاكله وتـعزیـز دوره فـي بـناء الـتنمیة، تـصورا وتـنفیذا، انـطلاقـا مـن المسـتوى الـمركـزي حـصرا”.
وأوضح أن سبب ذلك هو “ترامي أطراف البلاد وعشوائیة التقري فيها”، معتبرا أن “إشـراك الـمواطـن فـي تسـییر تنميته المحلية تـتوقـف عليه نـجاعـة تـنفیذ البرامج والمشاریع التنمویة”.
وقال الرئيس الموريتاني إنه “وجه الحكومة، بالتركیز على تنمیة اللامركزیة ودعم الحكامة المحلیة”، مشيرًا في السياق ذاته إلى أنه تم بالفعل “إحراز الـكثٮر مـن الـنتائـج الـمعتبرة كـوضـع اسـتراتـیجیة وطـنیة للامركزية، وإنـشاء المجـلس الأعلى للامركزية”.
وأضاف ولد الغزواني أنه “يجري العمل عـلى زيادة الدعم المالي للسلطات البلدیة، بالتوازي مع نقل الصلاحيات إليها تدریجیا”.
ولكن ولد الغزواني شدد على أنه “بـقدر مـا تـنقل الـصلاحـیات تـدریـجیا، بـالـموازاة مـع الـموارد الـمالـیة الـمخصصة لممارستها، بـقدر مـا تـزداد جـسامـة الـمسؤولـیة الـملقاة عـلى عواتق المجالس البلدية بـخصوص تـقریـب الخـدمـة مـن الـمواطـن على نحو سـلس وشـفاف، والإسهام الفعال في التنمیة المحلیة”، وفق تعبيره.
وطلب الرئيس الموريتاني “استمرار تـأھـیل الطواقم لـتكون قـادرة عـلى الـتعامـل مـع مايلزم ھذه المسؤولیة من تحدیات كبیرة، وإشراك المجلس البلدي في البرامج البلدیة تصورا، وتخطیطا، وتنفیذا”.
وفي الأخير دعا ولد الغزواني العمد إلى “العمل فـي دوائـرھـم الانـتخابـیة عـلى تجسـید قـیم الجـمھوریـة، والإسھام الفعال في التحول التنموي والمجتمعي المراد تحقيقه، وأن تكون مـمارسـاتـھم نـقیة مـن شـوائـب الـعقلیات الاجـتماعـیة الـبائـدة، مـن طـبقیة وقـبلیة وفـئویـة ضـیقة”.
وشدد ولد الغزواني على ضرورة “ترسيخ ـقیم الجـمھوریـة فـیما تعنيه مـن مـساواة فـي الـنفاذ إلـى الحقوق، دون اعتبار لما عدا المواطنة”.
