الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد احمد ولد محمد، إن الشق الأول من مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم المتعلق بأنماط وحجم التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، يختص بتصنيف التجمعات البشرية وإعطائها تعريفات ومعايير وينظم إنشاء تجمعات جديدة، للحد من التقري الفوضوي.
وأضاف أن الشق الثاني من المشروع يهدف إلى مساعدة الحكومة في تبني سياسة منتظمة تلبي حاجة السكان في مجال البنى التحتية، كوضع معايير للحصول على مدرسة أو إعدادية أو مستوصف أو خزان مائي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتولى مهمة الاستصلاح الترابي بطريقة عادلة، كي يستفيد منه الجميع، سبيلا إلى تنمية البلد.
جاء حديث الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء.
