قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن ما يعرف بمشروع قانون حماية الرموز هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، مشيرا إلى أنه على المشرع الموريتاني الفصل فيه بين المسؤولين الحقيقتين الذين هم رموز حقا والمفسدون الذين يريدون الاحتماء بالقانون خوفا من محاسبة الرأي العام.

وأشار ولد الداه اعبيد في مؤتمر عقده اليوم الاثنين 26/07/2021 إلى أن هناك قوانين تحمي أعراض الناس من الشتم والقذف والسب في جميع الدول الديمقراطية، مضيفا “لا يمكننا أن نكون ديمقراطين وليس فينا قانون حماية الشخصيات العامة”.

كما أكد أنه يجب على المواطنين توثيق أي شخصية عامة أيا كانت تقوم بعمل ما ضد القانون، مشيرا إلى ضرورة عدم التعتيم على أعمال المفسدين.

وفي رده على سؤال حول رفض الوزير الأول الاستجابة لمساءلة برلمانية قال ولد الداه اعبيد إن الرئيس ولد الشيخ الغزواني لا يمكنه تجاهل أي مواطن بسيط، أحرى برلمانا بأكمله.

وتابع ليقول: “أعتقد أن الخلل جاء من سؤال النائب وهناك قوانين في الجمعية الوطنية تحدد الأسئلة التي يمكن للوزاراء الإجابة عليها إذا طرحها النائب سيستجيب له الوزير الأول”.