المحكمة تستمع لرد الوزير الأول الأسبق بشأن “الرسالة البريدية”

مثل الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، وذلك للاستماع لردوده بشأن الرسالة البريدية التي أثارت جدلا خلال جلسة سابقة للمحكمة.

وفي بداية جلسة اليوم طلب رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، من المتهم محمد سالم ولد البشير أن يلتزم بموضوع الرسالة، حيث أتيحت له الفرصة انطلاقا من مبدأ علنية جلسات المحكمة.

وهذا رد الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير أمام المحكمة:

أشكر محكمتكم الموقرة، التي سمحت لي بالمثول من جديد لإنارة المحكمة حول البريد الالكتروني الذي أثار ضجة، حيث كنت أول المتفاجئين منه، وذلك لأن، البريد مجود في محاضر الاستماع لي في مختلف المراحل السابقة: الضبطية القضائية، قاضي التحقيق، وحتى مثولي هنا أمامكم.

سأوضح وأضع الأمور في سياقها.

كما قلت في محضر الضبطية القضائية المجود في الملف في منتصف يناير من كل سنة ينظم معرض دولي بأبوظبي بالإمارات مخصص للطاقات المتجددة.

وعلى غرار كثير من المهتمين بهذا الميدان، تعودت كل ما كان ذلك ممكنا أن أحضر هذا المعرض.

بخصوص معرض 2013 في 20 ديسمبر 2012 أبلغت زميلي في ذلك الوقت، مدير الكهرباء ومدير البرمجة والتعاون في الوزارة بنيتي حضور المعرض، لأنهم من يقومون بتسجيلنا في قاعدة بيانات المشاركين في المعرض.

وعليه كانت هذه المهمة مبرمجة قبل الأحداث التي تلتها، وخاصة ما يتعلق بالنقاش الذي جرى في بداية يناير 2013، بعد مصادقة مجلس الوزراء على الإنارة العمومية لبعض طرق نواكشوط.

وعلى هامش هذا المعرض التقيت بشركة جوني سولار، وكان هذا اللقاء موضوع البريد الالكتروني المرسل إليهم 10 يناير 2013، والذي كان موضوع نقاشات مطولة أمام المحكمة.

وأريد هنا أن أؤكد أن اللقاء جرى بحضور الوزير ومدير الكهرباء، لم يكن هناك أبدا – وأؤكد هذا الأمر أمام محكمتكم الموقرة – أي لقاء آخر بين مدير صوملك حينها – أي أنا- وشركة جوني سولار، ولم يجمع بيننا إلا هذا اللقاء، وانتهز هذه الفرصة لأكد أنه باستثناء هذا اللقاء لم التقى أحدا من هذه الشركة إطلاقا حتى يومنا هذا.

أما بخصوص البريد الالكتروني سبب وجودي اليوم أمامكم فقد تم توجيهه في نفس القوت إلى وإلى مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن، من طرف شركة جوني سولار، بتاريخ 16 يناير الساعة السادسة و52 دقيقة مساء بالتوقيت العالمي الموحد (وكل الذين يعرفونني يعرفون مدى حرصي على المعالجة الفورية والسريعة للقضايا المتعلقة بعملي والذين عملوا معي أو زاروني في مختلف الوظائف التي عملت بها كانوا يتعجبون أنه لا توجد ملفات متراكمة على مكتبي).

اليوم يثير هذا السلوك الذي يفترض أن يكون عادة جيدة ريبة لدى البعض لدرجة الإيحاء أن وراءه أسبابا غامضة، وبلغ بهم الأمر تصور أن تحرير نص بأكثر من خمسة أسطر يمكن أن يأخذ من الوقت أكثر من خمسة دقائق.

واعتذر السيد الرئيس عن هذه الصورة التي قدمت لعلي أطلت فيها.

والرد على تساؤلات الذين قد يتعجبون من التأخر في إحالة البريد الواصل إلي بتاريخ 16 يناير وإحالته للوزير في 23 يناير، أقول لهم، إن سبب ذلك بسيط جدا، فقد تم إرسال هذا الأميل من طرف جوني سولار، إلي وإلى مدير الكهرباء بالوزارة بشكل متزامن، والذي كان حاضرا للاجتماع في أبوظبي، وهو من يمثل سلطة الوصاية على صوملك، فكان من المنطقي أن أفترض أنه أحاط معالي الوزير علما بالأمر.

كما قلت في محضر الاجتماع إلى من طرف الشرطة فإنني حين فهمت أن المسار صار يتجه إلى إنشاء علاقة تعاقدية قمت بإحالة الأيميل بتاريخ 23  يناير 2013 الساعة السابعة مساء و42 دقيقة إلى معالي الوزير، وأبديت رغبتي في تلقي أوامر مكتوبة من الوزارة يمكن في حالة الرجوع إليها تحديد المسؤوليات، ومن البديهي القول إنه لو لم تكن هناك رسالة موقعة من الوزير لما تمكنت صوملك من توجيه طلبية إلى جوني سولار.

أما فيما يخص هذا الأيميل، وعدم التلاعب بمضمونه فإنه يكفي مقارنته بنسخته الأصلية التي توصل بها في نفس الوقت المعني الداه ولد سيدي بونه، مدير الكهرباء، يمكن للمحكمة أن تطلب منه نسخة ولرفع أي لبس محتمل فإنني طلبت بعد الضجة الأخيرة من محامي أن يسحب مباشرة هذين الإيميلين مباشرة 16 يناير و23 يناير من حساب “ياهو” وتسليمهما للمحكمة.

لقد تعودت لتجنب المحاولات المتكررة لقرصنة الإيميلات، أن أرسل الإيميلات التي تصلني إلى بريد إلكتروني آخر مفتوح باسمي، ولأتمكن من سحب هذا الإيميل قمت بإحالته إلى حساب شخصي خلال تولي منصب الوزير الأمين العام للرئاسة، وهو ليس للحكومة ولا الرئاسة، بل خاص بي فقط حمل صفتي في تلك الفترة.

كما أن المرفقات المصاحبة للنص موجود في البريد عندكم من الصفحة 1818 إلى الصفحة 1832.

قبل أن أنهي هذا التوضيح أود لفت عناية محكمتكم الموقرة أن هذه الضجة التي احتسب أنها مفتعلة وبالتحديد في هذه المرحلة من المحاكمة بشأن بريد الكتروني مذكور هو ومحتواه في الملف المنشور أمامكم، والهدف من هذه الإثارة لفت انتباه محكمتكم عن عنصرين مهمين في هذا الملف.

أولهما: الرسالة رقم 121 بتاريخ 30 يناير 2013 والمرقمة في الملف 1792 والتي تم توجيهها من طرف وزير الطاقة والمعادن إلى المدير العام لشركة صوملك، وما يترتب على هذا التوقيع من تبعات شرعية وقانونية.

العنصر الثاني من أهداف هذه الضجة المفتعلة هو لفت الانتباه عن اتفاقية انتداب رب العمل رقم 02 – 2013 الموقعة بتاريخ 31 – 01 – 2013 بين الدولة الموريتانية ممثلة في وزير الطاقة والبترول، ووزير المالية من جهة وشركة صوملك من جهة أخرى، والتي تضمنتها صفحات الملف من 1801 إلى 1834 وتضمنت هذه الاتفاقية العرض المالي والفني المقدمين من طرف جوني سولار، والمرفقين بالإيميل موضوع الضجة الموجه بتاريخ 16 يناير.

للتذكير السيد الرئيس فإن الدولة الموريتانية احتفظت في هذه الاتفاقية بصلاحية اختيار المورد التي نصت عليه بالاسم (جوني سولار) مؤكدة بذلك مضمون الرسالة 121 بتاريخ 30 يناير 2013 الموجهة إلى صوملك.