تسلمت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عريضة من مبادرة “فلنصلح المادة 231” إيذانا بإطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات المطالبة بإصلاح المادة المذكورة من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وقالت المبادرة، في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إلى تعزيز حجية الأحكام القضائية النهائية وترسيخ الأمن القانوني، مشيرة إلى أن الصيغة الحالية للمادة تتيح، بناء على تعليمات من وزير العدل، الطعن بالإلغاء في أحكام قضائية باتة دون تحديد أجل زمني لذلك.

واعتبر أصحاب المبادرة أن هذه الآلية تمس استقرار الأحكام القضائية وضمانات المتقاضين، مؤكدين أن احترام حجية الأحكام النهائية يشكل أساسا لدولة القانون واستقرار القضاء وأمن الاستثمارات.

وتضم قائمة الموقعين على المبادرة أكثر من 100 شخصية من خلفيات مهنية واجتماعية متعددة، بينهم 24 محاميا و16 وزيرا سابقا و16 نائبا برلمانيا و13 أستاذا جامعيا، إضافة إلى عدد من الوجهاء والصحفيين والحقوقيين وصناع الرأي.

وأكد القائمون على الحملة أن تحركهم مدني، ولا يستهدف قضية بعينها أو يخدم مصلحة شخصية أو حزبية، داعين المواطنين إلى الاطلاع على العريضة والتوقيع عليها عبر الموقع الإلكترني الذي خصصت لها.

ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 20 نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنته المبادرة