– نددت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين بالإجراءات الجديدة التي انتهجها الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”، واعتبرتها “نكسة خطيرة تمس مباشرة حقوق الموظفين، وتستهدف بالدرجة الأولى أصحاب الدخل المحدود وتناقض أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل”.

وقالت النقابة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ هذه الإجراءات وما أثارته من ردود فعل الموظفين الذين عبروا عن استياء شديد بما أضافته من تعقيد جديد يضاف إلى ما كانت تتسم به خدمات الصندوق من ضعف وهشاشة.

ولفتت النقابة إلى “أن الصندوق يقتطع اقتطاعًا إجباريًا من رواتب جميع الموظفين، مقابل ما يُفترض أنها خدمة تضامنية تحفظ كرامة المؤمنين صحيًا”، مردفة أنه بات اليوم عنوانًا لمعاناة يومية، وخدمات هزيلة لا تُنال إلا بعد عناءٍ مذلّ وأذى متكرر، وإجراءات تُفرغ التأمين الصحي من مضمونه الإنساني والاجتماعي، وِفق البيان.

ووصفت النقابة اعتماد خدمة الدفع المسبق بـ”المجحفة” حيث تنقل عبء التمويل من مؤسسة التأمين إلى جيوب الموظفين، وتُقصي عمليًا غير القادرين عن حقهم في العلاج، مشيرة إلى إلغاء خدمة الدافع الثالث، التي كانت تشكل متنفسًا حقيقيًا لآلاف الموظفين ذوي الدخل المحدود، وتحميهم من الاستدانة أو التخلي عن العلاج.

وتحدث البيان عن “فرض إجراءات بيروقراطية معقدة ومهينة، وعلى رأسها نظام البصمة، بما يحوله من أداة تنظيم إلى وسيلة تضييق وتعطيل ومعاقبة جماعية”.

كما تحدث عن تعقيد إجراءات تأمين الوالدين، مقرونًا بالرفع غير المبرر لنسبة الاقتطاع، في استخفاف صارخ بحق الموظف في رعاية والديه، وضرب لقيم البرّ والتكافل الأسري.

وقالت النقابة إن هذه الإجراءات غير مقبولة جملةً وتفصيلًا، مُحملة إدارة الصندوق كامل المسؤولية عن تداعياتها الاجتماعية والإنسانية، وما قد تسببه من احتقان مشروع في صفوف الموظفين، والمعلمين منهم بشكل أخص، والذين يمثلون النسبة الأكبر من الموظفين.