الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
احتضن مبنى الوزارة الأولى، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وذلك في سياق متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة المكلفة نتائج التشخيص الذي أنجز للمنظومة الحالية، حيث قدمت عرضا مفصلا لأبرز الاختلالات المسجلة، إلى جانب جملة من الخلاصات والتوصيات العملية، والآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير آليات التنفيذ.
الوزير الأول أكد على ضرورة الإسراع في استكمال مسار المراجعة والإصلاح، معتبرا أن تحديث منظومة الصفقات العمومية يشكل ركيزة أساسية في توجيه الموارد العمومية وفق أولويات العمل الحكومي، والاستجابة لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية فعالة ونزيهة.
كما شدد الاجتماع على أهمية الاستفادة المثلى من نتائج التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، واعتماد آليات رقابة فعالة واستباقية تسهم في الوقاية من الاختلالات، وتحسين الأداء العام للمنظومة، بما يعزز الثقة في آليات التسيير العمومي ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة.