سجّل يوم السبت 20 ديسمبر 2025 محطة فارقة في التاريخ العسكري لمنطقة الساحل الإفريقي، حيث أشرف رئيس كونفدرالية تحالف دول الساحل (AES)، الفريق أول أسيمي غويتا، على مراسم رسمية مهيبة لرفع وتسليم **راية القوة العسكرية الموحدة للتحالف، في خطوة رمزية وعملية تؤسس لمرحلة جديدة من الدفاع المشترك والسيادة الأمنية.

هيكل موحد
لا تندرج مراسم تسليم الراية في إطار البروتوكول الشكلي فحسب، بل تمثل إعلانًا رسميًا لنقل مهمة حماية الفضاء الساحلي إلى هيكل عسكري موحد بقيادة متكاملة.
وبالنسبة لقوات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تجسد هذه الراية وحدة المصير، وأخوّة السلاح، واندماج الجهود العسكرية في مواجهة التهديدات المشتركة التي تعصف بالمنطقة.

الأمن بأيادٍ سيادية خالصة
في رسائل نشرها عبر القنوات الرسمية، شدد الرئيس المالي أسيمي غويتا على أن هذه الخطوة تعكس إرادة دول التحالف في تحمل مسؤولية أمنها بشكل كامل ومستقل، دون الاعتماد على أطراف خارجية.
وأكد أن المرحلة الجديدة تقوم على توحيد الاستعلامات العسكرية، والدعم اللوجستي، والعمليات القتالية، اعتمادًا على الكفاءات الوطنية والموارد الذاتية للدول الثلاث.

وتُعد القوة الموحدة إعلانًا عمليًا لنهاية مرحلة “تدويل الأمن”، وبداية نهج قائم على الاعتماد الذاتي والتنسيق الإقليمي العميق.

**الذراع العسكري للكونفدرالية
يأتي هذا الحدث بالتوازي مع انعقاد أول مجلس وزراء لتحالف دول الساحل، في مؤشر واضح على اكتمال البنية السياسية والعسكرية للكونفدرالية.
وبذلك، تصبح القوة العسكرية الموحدة الأداة التنفيذية للقرار السياسي الصادر عن مجلس قادة الدول، مع جاهزية كاملة للتدخل في أي نقطة ضمن المجال الجغرافي للتحالف.

رسالة استراتيجية للداخل والخارج
يحمل رفع راية القوة الموحدة دلالات تتجاوز البعد العسكري، إذ يبعث برسالة قوية مفادها أن دول الساحل دخلت مرحلة إعادة رسم معادلات الأمن والسيادة، وفق رؤية مشتركة تستند إلى الإرادة السياسية والاستقلال الاستراتيجي.

وبينما تواجه المنطقة تحديات أمنية معقدة، يبدو أن تحالف دول الساحل يراهن على الوحدة العسكرية كرافعة أساسية للاستقرار وبناء المستقبل.