أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن دمج ممتلكات الدولة في المحاسبة العمومية يمثل محطة أساسية في برنامج رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز تسيير المالية العمومية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.

جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح ورشة عمل حول دمج ممتلكات الدولة في المحاسبة العينية، حيث بين الوزير أن تسيير أملاك الدولة ليس مجرد إجراء تقني، بل يشكل رافعة محورية لتعزيز الشفافية وزيادة قيمة الأصول العمومية.

مضيفا أن القطاع أطلق سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير هذا المجال، من أبرزها منصة رقمية للتصريح بالممتلكات الحكومية، وتطبيقات للإحصاء الميداني، مع إعداد مرجع وطني لأملاك الدولة ونظام محاسبة مادية حديث.

كما أشار إلى عملية الإدماج التدريجي لبيانات أسطول سيارات الدولة والأملاك القطاعية داخل نظام مركزي موحد، ما يسهم في تحسين المتابعة وضمان دقة المعلومات.