ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال جلستها اليوم، مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2026، وذلك بحضور وزير العدل محمد ولد اسويدات، الذي مثّل الحكومة في الاجتماع.

وتابع أعضاء اللجنة خلال الجلسة عرضا قدمه الوزير، استعرض فيه أبرز بنود ومميزات مشروع الميزانية الجديدة، مبينا الأولويات الاستراتيجية للقطاع خلال العام المقبل.

وأوضح ولد اسويدات أن إجمالي ميزانية الوزارة لعام 2026 بلغ 960.289.735 أوقية، مشيرا إلى أنها تراعي التحديات التي يواجهها القطاع، خصوصا في مجالات تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتكوين الكادر القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء.

كما قدم الوزير شرحا مفصلا حول البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال السنة القادمة بهدف تعزيز منظومة العدالة وتحسين أدائها.