احتضنت نواكشوط أمس  الأربعاء أعمال ملتقى استثماري رفيع المستوى جمع بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، نظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع وكالة ترقية الاستثمارات.

ويهدف الملتقى الذي افتتحه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بحضور وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الذي يقود وفداً يضم عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين، إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للاستثمار بين البلدين.

وزير الاقتصاد أكد في كلمته الافتتاحية أن اللقاء يتجاوز الإطار الاقتصادي ليجسد عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين.

مشيداً بتجربة المملكة في تنفيذ رؤية 2030 كمصدر إلهام لموريتانيا في مسارها نحو اقتصاد متنوع ومنفتح.

كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فتحت آفاقاً واعدة للاستثمار في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد، والمعادن، والطاقة المتجددة.

من جانبه، ثمّن وزير الاستثمار السعودي الجهود الموريتانية لتشجيع الاستثمار، مؤكداً أن البيئة القانونية والبنية التحتية الحالية تشكل عوامل جذب للمستثمرين السعوديين، مضيفا أن القطاع الخاص سيكون محوراً رئيسياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما شهد الملتقى تقديم عروض حول فرص الاستثمار في موريتانيا، ولقاءات عمل مباشرة بين رجال الأعمال، حيث اختُتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الأعمال الموريتاني والسعودي، إيذاناً بانطلاقة مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين الشقيقين.