أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بتاريخ 30 يوليو 2025 يتضمن تعديلات جوهرية على تنظيم ومهام المفتشية العامة للدولة، من أبرزها تحديد نص اليمين القانونية للمفتش العام ومساعديه، وإتاحة المجال للمفتشية للقيام بمهام تفتيشية خارج برنامج عملها السنوي.

ومنح المرسوم الجديد الوزير الأول وأعضاء الحكومة صلاحية تكليف المفتشية بمهام رقابية، مع إمكانية تنفيذ عمليات تفتيش بالتعاون مع مؤسسات دولية مماثلة، فيما ألزم النص الجهاز الرقابي بإعداد تقرير سنوي عن أنشطته ونشره للرأي العام.

يذكر أن المفتشية العامة للدولة أنشئت سنة 2005 كهيئة رقابية تابعة للوزير الأول، قبل أن تُلحق برئاسة الجمهورية في مطلع 2022 مع توسيع صلاحياتها وتعزيز إمكانياتها.