حديث المسؤولين سنغاليين عن توقف السنغال عن استيراد الغاز الطبيعي المسال يتنافى مع المعطيات الميدانية، ولا يعكس الواقع وجل تصريحات المسؤولين السنغاليين بهذا الخصوص سياسية شعبوية أكثر مما هي فنية.

السنغال تعتمد منذ سنوات على محطة كهربائية عائمة (باخرة) Karpowership   ا راسية قرب داكار، لاتتجاوز قدرتها الإنتاجية حوالي 300 ميغاوات، وتعمل بالغاز المسال LNG لتزويد الشبكة الوطنية السنغالية بالكهرباء.
الشيء الجديد الوحيد هو أن الغاز المستخدم في هذه المحطة سيتم شراءه (استيراده) من الشركة المشرفة على تسويق غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير بدل اقتنائه من بلاد بعيدة مما يسمح للسنغال من تخفيض تكلفة النقل.

ف السنغال ما يزال يستورد الغاز بغرض تشغيل المحطة والدليل هو أنه أطلق مؤخراً مناقصة لشراء شحنتين من الغاز المسال فازت بها شركة توتال الفرنسية وصلت أولاهما وما تزال الثانية في الطريق، أما غاز البوتان أو غاز الطبخ المنزلي فهو خارج الموضوع.

ما تم تداوله محلياً وفهِمه البعض على أنه اكتفاء ذاتي تم تحقيقه بضربة ساحر، فيجب التنبيه إلى نقطتين أساسيتين:
أولا: لا علاقة للموضوع بغاز البوتان أو ما نسميه غاز الطبخ المنزلي. وأي حديث عن توقف السنغال أو موريتانيا عن استيراد هذا الغاز هو خطاب شعبوي كاذب لا يكن صاحبه أدنى احترام للرأي العام.

وليكن واضحا أن الغاز الطبيعي المسال LNG ليس غاز البوتان ولكل خصائصه الفنية واستعمالاته الخاصة وسنعود لاحقا لتفصيل ذلك”.

النقطة الثانية هي أنه: “لا علاقة للموضوع بحصة كل من موريتانيا والسنغال من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير والتي تصل 35 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي.

لأن حصة كل دولة باقية ومضمونة ولا يمكن لأي طرف الإخلال بها”.

خصوص استغلال هذه الحصة، توجد موريتانيا والسنغال حاليا في وضع متقارب حيث تسعى موريتانيا لبناء محطة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة 230 ميغاوات بمنطقة اندياكو سيتم إطلاق الاشغال بها في غضون أشهر وفي الجانب الآخر من النهر، تسعى السنغال لإقامة محطة مماثلة بمدينة اندر تسمح لها باستخدام حصتها من غاز GTA”.

“الحديث عن توقف استيراد الغاز الطبيعي المسال يتنافى مع المعطيات الميدانية لأن هذا الغاز يظل مصدراً أساسياً لتوليد الكهرباء في المحطات المعتمدة عليه، أما غاز البوتان أو غاز الطبخ المنزلي فهو خارج الموضوع”.