الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أصدرت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم الأربعاء تعميمًا، يُذكر مسيري مؤسسات التعليم الخاص، بإلزامية احترام التاريخ المحدد لافتتاح السنة الدراسية المقبلة.
التعميم أوضح أن التاريخ الرسمي لافتتاح السنة الدراسية (2025 – 2026)، يوافق الاثنين السادس من أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة احترامه ضمانًا لحسن تنظيم العملية التربوية وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات، مؤكدًا أن مخالفته تعرض صاحبها للعقوبة المنصوص عليها في القانون المنظم للقطاع.
ويأتي التعميم تأسيسًا على الأمر القانوني رقم: 81-212 الصادر بتاريخ 1981.09.24 الذي ينظم التطابق بين التعليم الخاص والعام في البرامج والتوقيت. الا ان الملفة النظر هو أن التعميم لم يفرق بين المدارس التى تدرس برامج أجنبية الجانب والمدارس التى تدرس البرنامج الموريتاني ،حيث أن الاولى لا يمكن بحال من الأحوال أن تتطابق تدريسها ووقتا مع الثانية نظرا للاختلاف فى البرامج والتوقيت ،والامر الأكثر غرابة من كل هذا هو أن السيد المدير يصدر تعميما نيابة عن الوزيرة خا صة وان هناك من الوزراء من يحل محلها ،وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا لأحد سببين ،اما أن تكون الوزيرة مستقيلة ضمنا عن صلا حياتها ،او تكون غير مستعدة لاتخاذ قرار مثير للجدل كما حدث السنة الماضية وذلك بالسماح لبعض المدارس الخاصة باستقبال تلاميذ الاقسام التى تستأثر بها المدار العمومية .وحينها فقد ناب عنها فى هذا القرار وزير التعليم العالى لأغراض لاقت استنكارا جماهيريا منقطع النظير وأثارت جدا واسعا فى البرلمان .والان والحالة هذه وبالعودة إلى التعليم يتضح أنه نشره فى هذه الفترة توقيتا ومضمونا لحاجة فى نفس يعقوب سيكون أهل القطاع اعلم بها وادرى ،فقد تحدث المدير المثير للجدل منذ تعيينه اثر محاصثة سياسية وهو الذى إلى عهد قريبا كان يعمل بعقد فى نواكشوط الجنوبية ليتم ترسيمه منذ اقل من ثمان سنوات ليعين مديرا لقطاع هام فى وزارة التعليم التى تغص بمن هم أكثر خبرة فى هذا القطاع وفى الوزارة عامة من أساتذة سلك ثان ومفتشين خبروا الميدان و معلمين مارسوا كل الوظائف منذ ثلاثين سنةو أكثر لياتى من الا علاقة له بالموضوع وكان الإصلاح يمكن أن يأتي صدفة اوعلى يد كل من هب ودب أو كل من كانت مطيته حزبا سياسيا أو مجموعة قبلية أو عرقية .
