أكد النائب البرلماني السابق السيد زيني ولد احمد الهادي أن الحوار يعتبر ضرورة لترميم ما خلفته الهزات الاجتماعية والتغييرات غير الدستورية،
و أضاف أن التشاور المرتقب لن ينجم عنه تقاسم للسلطة، كما يروج البعض.
و أكد في تصريح للوكالة الموريتانية للصحافة AMP ضمن استفتاء “أي حوار نريد؟”، أن التشاور سيتم انطلاقا من ثوابت معينة ضمن حوار سياسي مدقق تقوم المعارضة فيه بدورها ومن خلال موقعها كمعارضة، وكذلك الطرف الثاني وهو الأغلبية كلا من موقعه الدستوري خدمة للديمقراطية، بحسب تعبيره.
وأوضح النائب السابق زيني أن ذلك هو الحوار الذي ينشده الجميع، منبها إلى ضرورة مشاركة الطيف السياسي والمجتمع المدني والنخبة المثقفة فيه.
ومشيرا ان التشاور المرتقب يجب أن يناقش كافة القضايا مثل الوحدة الوطنية والاصلاحات الاساسية، وذلك من أجل ترسيخ المبادئ الديمقراطية، وأضاف: “إذا تم هذا الحوار وحصل اتفاق، فيجب تطبيق مخرجاته حرفيا”.