الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
ألزم وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، كافة مسؤولي القطاع باعتماد اللغة العربية حصراً في جميع المراسلات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات الوطنية، دون استثناء.
الوزير أوضح في تعميم أصدره أن إعداد المذكرات الشفوية والمراسلات الموجهة للخارج اختصاص حصري لوزارة الخارجية، داعياً إلى وقف توجيه أي مراسلات تنموية مباشرة إلى السفارات، والاكتفاء بإرسالها عبر القنوات الإدارية إلى الوزارة المعنية.
كما بين التعميم آلية فرز المراسلات الواردة بعد تسجيلها في السكرتاريا المركزية، حيث تُحال المراسلات الموقّعة من الوزراء أو المختومة بطابع سري مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، فيما تُوجّه باقي المراسلات إلى الأمين العام أو مدير الديوان، وفق طبيعتها.
وقد حُدّد أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التأشير الداخلي أو ختم السكرتاريا المركزية لاستكمال المعالجة، سواء عبر الرد، أو طلب معلومات تكميلية، أو رفض الموضوع مع التعليل.