الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
اقترحت خارطة طريق، وزّعتها هيئة تنسيق الحوار الوطني في موريتانيا، مناقشة عدد من الملفات، من بينها العبودية ومخلفاتها، والإرث الحقوقي، والإصلاحات الانتخابية.
وتشمل الموضوعات المطروحة للنقاش، وفق الوثيقة التي أعدها المنسق العام للحوار، موسى فال، تحسين الحوكمة من خلال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق، إضافة إلى مراجعة النظام القضائي، وإصلاح قطاعات التعليم، والصحة، والعقار، وتمكين الفئات الهشة.
واستندت الوثيقة إلى استبيان وُجّه إلى الأحزاب والتشكيلات السياسية، في إطار مرحلة تمهيدية وصفها فال بأنها الأولى من نوعها في البلاد، وهدفت إلى إشراك مختلف الأطراف في تحديد أجندة الحوار، ومحاوره، والمنهجية التي ستُعتمد لإدارته.
وقالت هيئة التنسيق إن غالبية المشاركين شددوا على أهمية مناقشة قضايا الوحدة الوطنية، والتنوع الثقافي، وتكافؤ الفرص، ومراجعة قواعد العملية الديمقراطية، بما يشمل النظام الانتخابي وضمان نزاهته.
وتنص خارطة الطريق على خمسة محاور رئيسية، تشمل: الأهداف المرجوة من الحوار، والمواضيع ذات الأولوية، وهوية المشاركين، وآليات إدارة الجلسات، والضمانات المرتبطة بتنفيذ التوصيات.
وبحسب الوثيقة، ستُدار جلسات الحوار عبر ورشات متخصصة، يقودها منسقون وميسّرون محايدون، على أن تُعتمد التوصيات بالتوافق، وتُتابع مخرجات الحوار من خلال آلية تنفيذ تُشكَّل بالتوافق بين الأطراف، مع التزام رسمي من الرئيس بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وكان منسق الحوار، موسى فال، قد التقى خلال الأشهر الماضية عدداً من السياسيين وقادة الأحزاب والتشكيلات السياسية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
وعيّن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، موسى فال منسقاً للحوار، وكلفه بالتحضير له. ويُعد فال من أبرز السياسيين والاقتصاديين الموريتانيين الذين لعبوا أدوارًا محورية في المشهد الوطني خلال العقود الماضية.
لكن الحوار يواجه ما وُصف بـ”أزمة ثقة”، خاصة لدى بعض مكونات الطيف المعارض التي طالبت بضمانات من الرئيس، حتى لا يكون “مصير الحوار كمصير الحوارات السابقة”، على حد تعبيرها.
وتدعو المعارضة إلى التحضير التشاركي للحوار، وإلى إشراكها في تسيير مساره، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ مخرجاته.
