الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، أحمد ولد بوسيف، عن إطلاق خطة لمعالجة مشاكل العقارات في العاصمة نواكشوط، تشمل إجراء مسح شامل لجميع مقاطعات المدينة.
وأوضح أن هذا المسح سيُصنِّفُ المناطق إلى عالية ومنخفضة المخاطر من حيث انتشار التزوير، بهدف التحقق من الملكية ومعالجة وضع المستثمرين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية لأراضيهم.
وأكد الوزير أن العملية ستعتمد على منهجية علمية، وستُحول الوثائق الحالية إلى أخرى مؤمنة على غرار وثائق الحالة المدنية، بما يضمن عدم إمكانية تزويرها. وأضاف أن الوزارة ستعزز الرقابة على القطاع العقاري بشكل مستمر، متوقعًا أن تُستكمل هذه الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.
وأشار ولد بوسيف إلى أن إنشاء هذا القطاع جاء استجابة للتحديات التي يعاني منها قطاع العقارات، بما في ذلك التداخل في الصلاحيات بين القطاعات الحكومية المختلفة كوزارة الزراعة والصيد والمالية. وأكد أن الهدف من الإصلاح هو تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية للمستثمرين والمواطنين.
