الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
رفضت السلطات القضائية في مالي طعونا قانونية تقدمت بها شخصيات وأحزاب سياسية ضد قرار المجلس العسكري الحاكم بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي.
وقد تقدم عدد من المحامين والسياسيين، بطعون أمام 3 محاكم مدنية في العاصمة باماكو، معتبرين أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التجمع والمشاركة السياسية.
وكانت السلطات الانتقالية بقيادة العقيد أسيمي غويتا قد أصدرت مرسوما رئاسيا في الثالث عشر مايو المنصرم يقضي بحل الأحزاب السياسية، مبررة القرار بترشيد الحياة السياسية في بلد يضم أكثر من ثلاث مائة حزب، على حد تعبيرها.
ورغم أن الخطوة أثارت جدلا واسعا بشأن الطعون المقدمة ضد حل الأحزاب السياسية فى مالى مستقبل الحياة السياسية في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، فلم تصدر مواقف قوية من المجتمع الدولي، باستثناء بعض الدعوات لاحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
