حماية المستهلك تكشف ما يقارب الألف مخالفة ولم تعلن لحد الساعة عن أية معاقبة

أعلنت وزارة التجارة معالجة إدارة حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية للعديد من المخالفات داخل الأسواق، خلال شهر أغسطس، مسجلة عدة نقاط منها:

. وفرة المواد الإستهلاكية الأساسية و الخضروات والفواكه في الأسواق واستقرار أسعارها

. الإشراف على تنفيذ المقرر المحدد لأسعار الإسمنت

. مصادرة 135 كيس من لبن مانا منتهي الصلاحية في مقاطعة تيارت

. إتلاف 1٫85 طنا من الأسماك الفاسدة في مقاطعة كرو تحت إشراف المندوبية الجهوية لولاية لعصابة والسلطات الادارية للولاية

. حجز وإتلاف 110 من الدجاج المحلي غير سليمة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الحيوانية والسلطات الادارية والامنية لمقاطعة الميناء

. القيام بحملات مكثفة داخل الأسواق والمحلات التجارية وذلك من أجل الالتزام بعلانية الأسعار ومنع المضاربات

. تم إغلاق 173 محلا تجاريا نتيجة لمخالفات تتعلق بالمضاربات وعدم علانية الأسعار ووجود مواد منتهية الصلاحية في ولايات نواكشوط الثلاث وفتحت كلها بعد تسديد الغرامات المترتبة عليها طبقا للقانون

. مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت.. ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

. مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها

. مواصلة العمليات التحسيسية داخل الأسواق تشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة

. المخزن الذي يحتوي على 24 طنا من السكر غير الصالح

للاستهلاك البشري مازال مغلقا.

الحصيلة بالأرقام:

أجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية خلال شهر اغسطس 587 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 2765 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 986 من المخالفات موزعة كما يلي:

– 289: عدم علانية الأسعار

– 417: بدون فواتير

– 123 : احتكار ومضاربات في الأسعار

– 157 : مواد منتهية الصلاحية

– 60: شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها

– 173 محلا تجاريا تم إغلاقها وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة

– مصادرة 238 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية

– عمليات تحسيس شملت 900 محلا تجاريا

ترجو الوزارة من المواطنين الاستمرار في التبليغ عن جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربات في الأسعار والاحتكار و المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وجميع المخالفات المضرة بالمستهلكين